جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'> عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت مجلة «فورتشن» الأمريكية تحليلاً نقدياً لخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تخطي أزمة الدين القومي الذي بلغ حاجز 40 تريليون دولار عبر الرهان الحصري على «النمو الاقتصادي الهائل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيدات ترامب للصحفيين وتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة «سي إن بي سي» بأن الاقتصاد قادر على تجاوز هذه الأزمة الماليّة دون حلول سحرية أو إجراءات تقشفية قاسية، إلا أن خبراء اقتصاد بارزين في مجال الميزانية وصفوا هذه الرؤية بأنها «قصة رائعة لكنها شبه مستحيلة» للتحقق على أرض الواقع، نظراً الفجوة الكبيرة بين معدلات النمو المتوقعة وحجم الالتزامات المالية المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التصريحات موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الاعتماد الفردي على النمو دون إجراء إصلاحات هيكلية في إنفاق برامج الرعاية الاجتماعية والضرائب لن يكون كافياً لضبط المسار المالي المتردي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على شكوك الخبراء والماليين في وال ستريت بشأن قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو استثنائية مستدامة تحول دون تفاقم عجز الميزانية، مؤكدة أن خدمة هذا حجم الدين باتت تلتهم حصة تصاعدية من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أن تصريحات الإدارة الأمريكية تعكس رغبة سياسية في تفادي القرارات المؤلمة المتعلقة بالضرائب والإنفاق، مشيرة إلى أن التفاؤل المفرط بالنمو قد يؤدي إلى تقاعس عن اتخاذ الخطوات الضرورية للحد من المخاطر الاقتصادية طويلة الأجل.</div></p>

كيف يفكر ترامب للخروج من أزمة الـ 40 تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعض من أعرف بدأ يصر على شرب الماء من الحنفية، وليس من زجاجات المياه المعدنية، سألت فقيل إنهم قرأوا في وسائل الاتصال أن المياه المعبأة تنقصها بعض الأملاح!.. لم يكن ذلك صحيحاً بعد عودتي إلى المراجع العالمية، ظاهرة لا تلفت نظري فقط، بل تحيرني، وربما تفزعني أحياناً.. أسمي من يطلقها «خبراء اللحظة».. </div></p><p class='article-text'>تجدهم في وسائل التواصل الاجتماعي منهمكين في تضليل الجمهور، الأمر أصبح في بعض جوانبه أخطر من مجرد ترويج أو صورة جرى التلاعب بها، نحن أمام أشخاص يقدمون أنفسهم أصحاب معرفة في كل ما يخطر على البال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدهم يبعث لك نصيحة عن أفضل دواء للتخسيس، ثم لا يلبث أن ينصحك بشراب يقول إنه مناسب لمرضى السكر، وأخرى لديها وصفة مجربة للنوم السريع، أما الأدنى من ذلك فتلك الوصفات التي تعالج البواسير ببخاخ، أو مرضاً جلدياً بلصقة مأخوذة من نوع من الأعشاب، أو أن يقول لك هناك خمس إشارات تعرف أن الأخير يحبك!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرأ وتشاهد، ثم تسأل نفسك: ماذا حدث لنا؟.. متى أصبحت الخبرة بهذه السهولة؟.. ومن أعطى هؤلاء رخصة لنصح الآخرين وبالأحرى تدمير حياتهم؟.. المشكلة ليست في تبادل التجارب.. البشر فعلوا ذلك دائماً، والجدة كانت تنصح، والصديق يقترح، والجار يروي تجربته.</div></p><p class='article-text'>. الفرق أن النصيحة قديماً كانت شخصية، أما اليوم قد تصل نصيحة من شخص لا يعرفه أحد إلى مئات الآلاف من الناس، ويكفي أن يقدمها بصوت واثق، حتى تتحول عند البعض إلى حقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تكمن خطورة «خبير اللحظة». فهو أو هي في الغالب لا يقول: هذه تجربتي وقد لا تناسبك.. إنه يتحدث بلغة الطبيب أو الاقتصادي أو المحلل السياسي.. وربما الأخطر أنه لا يعرف أنه لا يعرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والظاهرة لا تقف عند الصحة.. تقع أزمة سياسية فيظهر خلال ساعات جيش من خبراء الاستراتيجية.. تبدأ حرب فنعرف فوراً من سينتصر ولماذا ومتى يتحرك سعر النفط،؟ فيشرح لنا خبير اللحظة مستقبل الاقتصاد العالمي.. وفي اليوم التالي ينتقل الشخص نفسه إلى التربية، أو العلاقات الدولية، وكأن المعرفة حقيبة صغيرة يحملها معه من موضوع إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التواصل لم تخترع الجهل، لكنها ضخمته بالتكرار، كما أن تلك الوسائل لا تسأل صاحب الرأي عن شهادته أو تجربته، متروك ذلك لفطنة المتلقي، والذي كثيراً ما يأخذ المعلومة كما هي.. المهم عدد المشاهدات «خبير اللحظة» لا يقدم الدليل، وعدد المتابعين شهادة، بالثقة في الكلام ودليل على صحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أتذكر ما كتبه الروائي الياباني، هاروكي موراكامي، في كتابه الشيق «مهنتي هي الرواية»، عندما توقف عند المفاضلة بين عدد القراء ونوعيتهم، كان المعنى الذي أراد تأكيده أن كثرة القراء ليست هي المعيار الذي يشغله، وهي ملاحظة تبدو أكثر أهمية اليوم، لأننا أصبحنا نقيس قيمة ما يقال بعدد المشاهدات والمتابعين والإعجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مشاهدة لا تحول الخطأ إلى حقيقة، كما أن قلة متابعي صاحب المعرفة، لا تجعل معرفته أقل قيمة، هنا وقعنا في واحد من أكبر أوهام عصر وسائل التواصل: خلطنا بين الانتشار والمصداقية، وبين الشهرة والإعلان المدفوع. الغريب أننا نعيش في زمن أصبحت فيه المعرفة الحقيقية أقرب إلينا من أي وقت مضى..</div></p><p class='article-text'>نستطيع خلال دقائق الوصول إلى مراجع أو دراسة علمية أو طبيب أو متخصص.. ومع ذلك نختار أحياناً شخصاً مجهولاً يقول لنا في مقطع قصير: «جربوا هذه الوصفة تصحوا».. لا أطالب بمنع الناس من الكلام، ولا بتحويل وسائل التواصل إلى قاعات جامعية..</p><p class='article-text'>تبادل التجارب مفيد، لكن ربما نحتاج إلى إعادة الاعتبار لعبارة بسيطة تراجعت كثيراً في حياتنا العامة: «لا أعرف»!.. فالإنسان الذي يعرف حدود معرفته، أكثر حكمة ممن يملك جواباً لكل سؤال.</p>

خبراء اللحظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إجراء انتخابات في البلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي في تصريحات نُشرت الأحد "أعتقد أنه في حرب كهذه، الانتخابات في حد ذاتها ستشكل خطرا هائلا. الانتخابات الآن ستكون مثل تسونامي يضرب البلاد وسيشقّ الصف في أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أوكرانيا إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية، وهو إجراء لا يزال يحظى بتأييد واسع بين السكان، فيما تركز البلاد على التصدي للقوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع زيلينسكي "إذا أردنا تدمير البلاد، يمكننا حينها أن نسير في اتجاه إجراء الانتخابات خلال هذه الأوقات من الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد زيلينسكي السبت جلسة إحاطة مع عدد من الصحافيين، من بينهم مراسلو وكالة فرانس برس، في أول لقاء إعلامي له منذ أشهر، وسط أزمات سياسية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الإحاطة، وجه زيلينسكي العديد من الانتقادات لمعارِضه، إذ قال عن فيدوروف "أعتقد أنه يسير بنفسه، أو يُدفَع، نحو أمور خاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الدفاع السابق سعى إلى إقرار إصلاحات، لكنه اصطدم بقيادة الجيش المعروفة بتشددها وتمسكها بالنهج التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، وقف الرأي العام إلى جانبه وطالب بإقالة القائد العام للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن للمواطنين الحق في التظاهر، لكنه حذّر من أي سلوك أو مواقف "غير محترمة" تجاه أفراد القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "منذ متى باتت الاعتبارات الدعائية تتفوق على الأشخاص الذين يضحون بأرواحهم؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن زيلينسكي من تقديم نفسه كحاجز يمنع الانقسام في أوكرانيا، بعد أزمة سياسية سابقة أضعفت موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك انقسام بين المجتمع والجنود"، مضيفا "علينا أن ندرك أن هذا الخطر قائم، وأن هناك احتمالا للانزلاق في هذا الاتجاه، نحو تطورات خطيرة."</div></p>

زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات أثناء الحرب محذّراً من شق الصف

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يعجب البعض استخدام مضيق هرمز ورقة سياسية للضغط على دول الخليج، وقد يرى فيه آخرون سلاحاً إيرانياً جاهزاً كلما اشتدت الأزمات.. إلا أن الجغرافيا والقانون والمصالح الدولية تقول شيئاً آخر.</div></p><p class='article-text'>فالمضيق في أضيق نقاطه يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً، أي قرابة 21 ميلاً بحرياً، ولا تستطيع دولة أن تتعامل معه وكأنه بوابة خاصة تفتحها متى شاءت وتغلقها متى غضبت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة كل شيء ممكن، خصوصاً عندما تختلط القوة بالمغامرة، وهذا ما يحدث اليوم مع إيران، جزء كبير من العالم يعترض على أي محاولة لتهديد الملاحة، بينما يلتزم جزء آخر الصمت، لا اقتناعاً بحق إيران في ذلك، وإنما رغبة في مضايقة خصومه أو الاستفادة من الأزمة، وفي النهاية تدفع المنطقة ثمن لعبة لا تملك وحدها مفاتيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموضوع بالنسبة لي قديم، ففي عام 1975 أصدرت كتاباً بعنوان «البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي»، وكان في الأصل مجموعة محاضرات قدمت لطلاب معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، توقفت وقتها في ذلك الكتاب عند أهمية مضيق هرمز للاقتصاد الخليجي الذي كان وقتها في بداية نموه الكبير، وطرحت سؤالاً بسيطاً: ماذا يحدث إذا أصبح المضيق في يوم ما وسيلة ابتزاز سياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التهديد يومها يأتي من حكومة الشاه، لا من الجمهورية الإسلامية التي لم تكن قد ولدت بعد، ومع ذلك بدت المشكلة واضحة: الاعتماد شبه الكامل على ممر واحد، يضع دول الخليج أمام نقطة ضعف استراتيجية، مهما كانت طبيعة النظام الحاكم في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الخيارات التي طرحت آنذاك إنشاء شبكة حديثة من السكك الحديدية تربط الخليج بمخارج على بحر العرب، إلى جانب تطوير خطوط أنابيب النفط باتجاه البحر الأحمر، وفتح منافذ بديلة تقلل الاعتماد على هرمز، لم تكن الفكرة البحث عن مواجهة مع إيران، وإنما تقليل قدرة أي طرف على استخدام الجغرافيا أداة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر بعضهم إلى ذلك التخوف باعتباره مبالغاً فيه، كانت المنطقة تعيش ظروفاً مختلفة، وكانت العلاقات الدولية توحي بأن أمن الملاحة أمر مضمون، لكن التاريخ لا يحترم كثيراً الاطمئنان السياسي. </div></p><p class='article-text'>بعد التغيير في إيران، عادت مجلة «العربي» في أوائل الثمانينيات إلى فتح الملف، وذكّرت بأهمية البحث عن خيارات أخرى، كانت الحرب العراقية الإيرانية قد بدأت، وأصبح ما كان افتراضاً نظرياً، خطراً يمكن رؤيته بالعين.</p><p class='article-text'>لو درست تلك الأفكار منذ ذلك الوقت بجدية أكبر، ووضعت لها خطط طويلة المدى، لكان جزء مهم من التهديد الذي نسمعه اليوم قد فقد تأثيره، فالتهديد يصبح مؤثراً عندما يعرف صاحبه أن الطرف الآخر لا يملك بديلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو أن التعامل مع هرمز باعتباره أزمة تظهر عند التوتر ثم تختفي عند التهدئة خطأ متكرر.. التخطيط الاستراتيجي لا ينتظر إغلاق المضيق حتى يبحث عن طريق آخر.. الطريق البديل يحتاج سنوات من الاستثمار والتنسيق والاتفاقات العابرة للحدود..</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود البدائل لا يخدم دول الخليج وحدها، بل يخدم المستوردين في آسيا وأوروبا، ويجعلهم شركاء حقيقيين في حماية حرية الملاحة، وهذه نقطة يمكن تحويلها من عبء خليجي، إلى مصلحة دولية مشتركة واضحة ودائمة في السلم والأزمات معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض دول الخليج تحرك بالفعل خلال العقود الماضية.. أقيمت خطوط أنابيب وموانئ ومشروعات نقل، وظهرت بدائل مهمة، إلا أن الملف يحتاج اليوم إلى رؤية خليجية أوسع، لأن المسألة لم تعد نفطاً فقط.. إنها تجارة، وسلاسل إمداد، وأمن غذائي، وحركة سفن، واستقرار اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب ليس الدخول في مباراة شعارات مع طهران حول من يفتح المضيق ومن يغلقه.. المطلوب حملة دبلوماسية نشيطة تؤكد أن هرمز ممر دولي حيوي، بالتوازي مع استكمال البدائل العملية: سكك حديدية، وأنابيب، وموانئ، ومسارات تجارية متعددة. الجغرافيا لا تتغير، لكن الدول تستطيع أن تقلل من قدرتها على الابتزاز، فمن يملك البديل، لا يخيفه التهديد.</div></p>

فتح المضيق.. غلق المضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة إنديان إكسبريس موجة واسعة من الجدل والاندهاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الهند وخارجها، عقب تصريحات غير مألوفة أطلقها سوجاي فيخي باتيل، نائب رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في ولاية ماهاراشترا والنائب البرلماني السابق، حيث حمّل فيها سياسات وتكتيكات الحرب الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية المباشرة عن تأخر مشاريع البنية التحتية المحلية وارتفاع معدلات استهلاك الكحول بين بعض المواطنين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التقرير، أوضح فيخي باتيل، خلال كلمة ألقاها في منطقة «أهيلياناغار»، أن التعثر الملحوظ في أعمال إنجاز طريق «أهيلياناغار-مانماد» يعود إلى سلسلة متتابعة من الأزمات الجيوسياسية العالمية التي تسببت فيها سياسات ترامب. وأشار إلى أن الهجمات والتوترات العسكرية المرتبطة بإيران أدّت إلى اضطراب سلاسل إمداد النفط الخام عالمياً، ما انعكس سلباً على عمليات التكرير والمنتجات البترولية الثانوية، وفي مقدمتها مادة «البيتومين» (الإسفلت) الأساسية لإنشاء ورصف الطرق المحلية، وهو ما أسفر في النهاية عن نقص التوريد وتأخير تنفيذ المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف تصريحات السياسي الهندي عند حدود التداعيات الاقتصادية والبنية التحتية، بل امتدت لتشمل جوانب سلوكية واجتماعية غريبة؛ إذ انتقد ما وصفه بـ«التقلب اليومي» في مواقف ترامب وقراراته العسكرية، قائلاً إن تصريحات الرئيس الأمريكي المتضاربة حول إنهاء الحرب ثم شن هجمات صاروخية في اليوم التالي أوجدت حالة من الإرباك والقلق لدى بعض الأفراد في الهند، ما دفعهم إلى زيادة استهلاكهم للشراب والكحول للتعامل مع هذا التوتر والارتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التصريحات بتغطية مكثفة وأصداء ساخرة ومستغربة عبر وسائل الإعلام الهندية والأمريكية، حيث رصدت كبريات الصحف هذه التفاعلات: أبرزت صحيفة هندوستان تايمز الهندية الرابط الغريب الذي عقده السياسي بين أزمة التوريد العالمية وسلوكيات الأفراد، مشيرة إلى أن تحليلات حزب بهاراتيا جاناتا المحلي حملت بعداً دراماتيكياً يحاول نقل أسباب تعثر المشاريع الخدمية المحلية إلى شماعة الأحداث الجيوسياسية المتقلبة في واشنطن والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التصريحات بنوع من الدهشة الساخرة، موضحة كيف أصبحت قرارات البيت الأبيض وسياساته الخارجية المتقلبة تُستغل كذريعة سياسية مبكرة لتفسير أزمات وإخفاقات ممتدة في البنية التحتية والخدمات البلدية في قرى ومدن هندية نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة لوكساتا المحلية الهندية الضوء على حالة الذهول والجدل السياسي الداخلي في ولاية ماهاراشترا، مؤكدة أن المعارضة الهندية القوية استغلت هذه التصريحات للسخرية من قيادات الحزب الحاكم واعتبار تبريراتهم بشأن تأخر الطرق واستهلاك الكحول نوعاً من «الهروب من المسؤولية والكوميديا السياسية».</div></p>

اتهامات هندية لترامب بالتسبب في الفوضى وتدهور الاقتصاد

<p class='article-text'>من غير المرجح أن تنهي محاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تجاوز أكبر أزمة داخلية في عهد رئيسه جياني إنفانتينو الجدل بشأن آليات إدارة اللعبة عالميًا، في ظل استمرار التساؤلات حول ما إذا كانت الإصلاحات الموعودة ستقود إلى تغييرات حقيقية قبل انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في عام 2027.</p><p class='article-text'>وبعد يوم من اجتماع كبار مسؤولي «فيفا» في الرباط، الذي انتهى بتجديد الدعم العلني لإنفانتينو، قدم الاتحاد اعتذارًا إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا عن الأخطاء المرتبطة بالمقترح الذي جرى التخلي عنه لبيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم.</p><p class='article-text'>كما تعهد «فيفا» بإجراء مراجعة للإجراءات التي قادت إلى الأزمة، بعدما اشتكت اتحادات وطنية من تهميشها واستبعادها من عملية اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد، في بيان صدر عقب اجتماع الأربعاء، إن المقترح «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد أن يشعر مجلس «فيفا» أو الاتحادات الأعضاء بأنهم مستبعدون من العملية.</p><p class='article-text'>مراجعة داخل «فيفا»</p><p class='article-text'>سيجري «فيفا» مراجعة داخلية قبل عرض تقرير على مجلسه في اجتماعه المقبل، وهو ما يعكس تحولًا مقارنة بحجم الانتقادات التي دفعت الاتحاد في نهاية المطاف إلى سحب المشروع.</p><p class='article-text'>لكن الاتحاد لم يعد قادرًا على تجاهل التساؤلات التي أثارتها اتحادات قارية وروابط مسابقات الدوري واتحادات وطنية بشأن آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى والإعلان عنها، إذ تتجاوز هذه المخاوف المشروع الملغى الخاص بالحقوق التجارية.</p><p class='article-text'>وانتقدت رابطة الأندية الأوروبية «فيفا» بسبب ما وصفته بمهلة تقييم غير واقعية، لم تتجاوز أربعة أسابيع، لدراسة مقترح منفصل يقضي بزيادة عدد منتخبات كأس العالم 2030 من 48 إلى 64 منتخبًا.</p><p class='article-text'>وأكدت الرابطة، التي تمثل أكثر من 1300 نادٍ في أوروبا، أن أصحاب المصلحة غالبًا ما يتم إبلاغهم بالقرارات بعد اتخاذها، بدلًا من إشراكهم في مشاورات مسبقة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شدد «فيفا» على أن جميع الإجراءات المتعلقة بمقترح الحقوق التجارية تمت وفق لوائحه، مؤكدًا أن الأخطاء انحصرت في آليات العمل والتواصل، وليس في مخالفة قواعد الحوكمة.</p><p class='article-text'>كما حذر الاتحاد منتقديه من أنه، بعد التخلي عن المشروع، «لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات تستهدف نزاهته وحوكمته الرشيدة ومراعاة الإجراءات الواجبة».</p><p class='article-text'>تداعيات سياسية</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى إنفانتينو، تمثلت الأولوية في احتواء التداعيات السياسية قبل انتخابات الرئاسة المقررة في مارس 2027 بالمغرب، إذ يسعى للفوز بولاية رابعة تمتد حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>وحقق اجتماع الأربعاء هذا الهدف، بعدما أعلن مجلس «فيفا» والأمين العام ماتياس جرافستروم دعمهما العلني للرئيس، بينما بادلهم إنفانتينو الإشادة بعمل الإدارة.</p><p class='article-text'>وكان جرافستروم قد بعث برسالة داخلية إلى الموظفين أبدى فيها أسفه لما وصفه بـ«سلسلة الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي أدت إلى إلغاء المشروع، مؤكدًا أن المؤسسة ورسالتها ستبقيان أكبر من الأفراد والأزمات.</p><p class='article-text'>كما نشر إنفانتينو لاحقًا صورة جمعته بجرافستروم خلال حضورهما إحدى مباريات كأس الأمم الأفريقية للسيدات في الرباط، في إشارة إلى وحدة الموقف داخل الاتحاد.</p><p class='article-text'>قيادة إنفانتينو تحت المجهر</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، شككت عدة أطراف مؤثرة، من بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في قيادة إنفانتينو، كما صدرت انتقادات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم عدد كبير من الاتحادات الأصغر، خصوصًا في أفريقيا وآسيا، حيث يمثل تمويل «فيفا» لبرامج التطوير ركيزة أساسية لكرة القدم الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم غياب أي منافس بارز قبل انتخابات الرئاسة، فإن الأزمة سلطت الضوء على آليات اتخاذ القرار داخل «فيفا»، ومن المرجح أن تواجه أي مقترحات مستقبلية تتعلق بالاستراتيجية التجارية أو توسيع البطولات أو إصلاحات الحوكمة مطالب أكبر بالشفافية والتشاور والمساءلة.</p>

الجدل حول حوكمة «فيفا» يتواصل رغم تجديد الدعم لإنفانتينو

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صمدت سياسات الهجرة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وجه انتقادات لاذعة، مع اجتماع قادة من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تدفق المهاجرين الأسبوع الماضي إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب الوصول المفاجئ لـ 72 ألف مهاجر يومي الخميس والجمعة في أزمة إنسانية في سبتة وأعاد إشعال جدل الهجرة داخل التكتل المكون من 27 دولة، على الرغم من أن معظم المهاجرين سرعان ما عادوا. وتوفي أكثر من 80 مهاجراً، من بينهم من غرقوا أو تعرضوا للدهس في تدافع لعبور حاجز كاسر الأمواج، وفقاً للسلطات الإسبانية والمغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت رسائل مفتوحة من 22 قائداً من قادة الاتحاد الأوروبي، ورد سريع من سانشيز، عن جدل محتدم داخل الاتحاد الأوروبي يضع صقور الهجرة في مواجهة القائد الإسباني التقدمي الذي تحدى التوافق داخل التكتل بشأن الهجرة، بالإضافة إلى الإنفاق في حلف شمال الأطلسي، وغزة، وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حكومة سانشيز الهجمات باعتبارها ذات دوافع سياسية، قائلة إن معظم المهاجرين تم إبعادهم عن سبتة في غضون ساعات في «تنسيق وثيق مع السلطات المغربية وبدعم ضئيل جداً من الدول الأوروبية الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين بدا أن الوزراء قد التفتوا مجدداً حول سانشيز بعد اجتماع اليوم الثلاثاء، أظهرت أوروبا انقساماً مدمراً للغاية في أعقاب أحداث سبتة وهي تواجه تهديدات أمنية من موسكو، وعدم استقرار مع واشنطن وتوتراً اقتصادياً مع بكين، وفقاً لما قالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في شركة ناتيكسيس المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «لقد أظهرت أوروبا ضعفاً مرة أخرى»، «ضعفاً هائلاً».</div></p>

رئيس الوزراء الإسباني يواجه انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة سبتة

<p class='article-text'>ارتفعت الأصوات المطالبة بإبعاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من منصبه خلال الأيام الماضية، بعد أن أشعل مقترحه المثير للجدل بشأن بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم موجة واسعة من الاعتراضات بين الاتحادات الوطنية والقارية، في أزمة بدأت بخلاف اقتصادي، لكن الأيام كشفت عن خلافات أعمق تتعلق بطريقة إدارة رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>ورغم تراجع إنفانتينو عن مقترحه، في خطوة كان يُفترض أن تهدئ الأجواء وتحظى بإشادة بعد استجابته لمطالب غالبية الاتحادات الرافضة للمقترح، فإن الأزمة تصاعدت بصورة غير مسبوقة، واتسعت دائرة المطالبين برحيله، في مؤشر واضح إلى أن مقترح بيع حصة من كأس العالم لم يكن سوى الشرارة التي أشعلت الأزمة.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن السبب الأعمق يتمثل في العلاقة التي تجمع إنفانتينو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أصبحت تمثل أكبر تهديد لمستقبله في رئاسة الاتحاد الدولي، وهو ملف تتجنب الاتحادات القارية التي تقود الحملة حاليًا الحديث عنه بصورة مباشرة، رغم حضوره بقوة في خلفية الأزمة الحالية.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه الشكوك مؤخرًا من خلال بعض المواقف التي ربطت بين الرجلين، منها جائزة «فيفا» للسلام التي استحدثها رئيس «فيفا»، واختار أن يمنح نسختها الأولى لترامب، كما ازداد الجدل بعد الكشف عن استئجار الاتحاد الدولي مكاتب داخل «برج ترامب» مقابل نحو 40 ألف دولار شهريًا، في خطوة تعرضت لانتقادات واسعة، خصوصًا مع تقارير تحدثت عن أن العقار لم يكن مستخدمًا بصورة كاملة، وأن قيمة الإيجار لا تتناسب مع وضعه.</p><p class='article-text'>ومن المواقف الحاضرة في خلفية الأزمة، تصريحات ترامب السابقة التي قال فيها إنه أجرى اتصالًا مع إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء التي تعرض لها مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، والتي أُلغيت لاحقًا في سابقة غير مألوفة، ما أثار كثيرًا من الجدل.</p><p class='article-text'>وجاءت المفاجأة الأكبر مع الجدل الذي أثير حول مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، عندما كشفت تقارير عن أن الصفقة كانت تشمل شركة تعود ملكيتها إلى صهر الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتضاعفت الأزمة بعد تداول تقارير عن استعانة إنفانتينو بقنوات سياسية داخل الإدارة الأمريكية في محاولة لتخفيف الضغوط المتزايدة عليه، في خطوة اعتبرها منتقدوه دليلًا إضافيًا على تداخل السياسة بالمصالح المالية والرياضية في إدارة «فيفا»، وهي اتهامات ينفيها رئيس الاتحاد الدولي، لكنها أصبحت اليوم أحد أبرز المحاور في معركة قد تحدد مستقبل قيادته للعبة الأكثر شعبية في العالم.</p>

ترامب يهدد بقاء إنفانتينو في رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'>أصبحت ويلز أول دولة تعلن رسميًا سحب دعمها للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، في سعيه لإعادة انتخابه لولاية جديدة تمتد من 2027 إلى 2031، في ضربة جديدة لموقف رئيس الاتحاد الدولي، بعد أيام من تراجعه عن خطة مثيرة للجدل لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص في ملكية وإدارة مسابقات «فيفا».</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد الويلزي لكرة القدم، في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام عالمية، أنه أبلغ «فيفا» بسحب دعمه لترشح إنفانتينو، مشيرًا إلى أن سلسلة من الإخفاقات المرتبطة بـ«الحوكمة الرشيدة، والإجراءات، والقيادة، والقيم، وإدارة أصحاب المصلحة، والاتصالات، وحسن التقدير» أدت إلى فقدان الثقة في قدرة إنفانتينو على الاستمرار في قيادة كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الويلزي: «إن عدم وضع مصلحة كرة القدم في المقام الأول يمثل مبدأ لا يمكن التنازل عنه، وهو إخفاق لا يمكننا قبوله».</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في أعقاب أزمة غير مسبوقة أثارتها خطة إنفانتينو لإنشاء كيان تجاري جديد يتولى إدارة العمليات التجارية المرتبطة بكأس العالم وبطولات أخرى تابعة لـ«فيفا»، مع طرح حصة تصل إلى 20% منه أمام مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت الخطة تهدف إلى جذب استثمارات ضخمة، وسط تقديرات بأن الكيان الجديد قد تصل قيمته إلى نحو 20 مليار دولار، فيما كان من المتوقع أن توفر الصفقة مليارات الدولارات لـ«فيفا» واتحاداته الأعضاء.</p><p class='article-text'>لكن المشروع قوبل برفض واسع داخل كرة القدم العالمية، خصوصًا في أوروبا، بسبب المخاوف المتعلقة بالحوكمة وغياب التشاور الكافي مع الاتحادات والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة جميع مسابقات «فيفا»، بما فيها كأس العالم، بعدما أعلنت الاتحادات الأوروبية الوطنية الـ55 رفضها بالإجماع خطة بيع حصص في مسابقات الاتحاد الدولي لمستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأكد «يويفا» أن كأس العالم لا ينبغي التعامل معه كأصل استثماري، كما أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» رفضه للخطة، وأبدت اتحادات قارية ووطنية أخرى اعتراضات مماثلة.</p><p class='article-text'>وأمام تصاعد الأزمة، أعلن إنفانتينو يوم السبت الماضي إلغاء المشروع، موضحًا أن الانقسامات التي أحدثها جعلت المضي فيه غير مفيد لكرة القدم، إلا أن التراجع لم ينهِ الأزمة، بل ترك تداعيات سياسية وإدارية كبيرة على رئاسته، مع تزايد الدعوات إلى إعادة النظر في أسلوب إدارة «فيفا» ومستوى الشفافية في عملية صنع القرار.</p><p class='article-text'>ويعد سحب الاتحاد الويلزي دعمه لإنفانتينو مؤشرًا مبكرًا على أن تداعيات أزمة الاستثمار قد تمتد إلى السباق الانتخابي داخل «فيفا»، بعدما كان إنفانتينو يبدو في وضع قوي قبل اندلاع الخلاف.</p><p class='article-text'>وتمتلك ويلز أحد الأصوات الثمانية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن وضع قوانين اللعبة، وقد استضافت إنفانتينو في الاجتماع السنوي في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى موقف اتحادات أوروبية أخرى خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة إنفانتينو على استعادة الثقة قبل انتخابات مارس 2027.</p>

ويلز تسحب دعمها لإنفانتينو قبل انتخابات «فيفا»

<p class='article-text'><br>أسدل الستار على كأس العالم 2026، بعد 38 يوماً حافلة بالإثارة، بانتصار إسبانيا على الأرجنتين بهدف فيران توريس في الوقت الإضافي، لتتوج بلقبها العالمي الثاني، في ختام النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، التي شهدت مشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.<br>ومع نهاية البطولة، استعرضت شبكة «سكاي سبورتس»، أبرز محطات المونديال، في تقييم شامل جمع بين النجوم الذين صنعوا الحدث، والمباريات التي حبست الأنفاس، والخيبات التي أثارت الجدل.<br><b>مهندس التتويج</b><br>حظي نجم وسط إسبانيا رودري بإشادة واسعة، بعدما اعتبره عدد من المحللين اللاعب الأكثر تأثيراً في تتويج «لا روخا»، بعدما فرض سيطرته المطلقة على خط الوسط، وكان العنصر الحاسم في انتصار إسبانيا، خصوصاً في نصف النهائي أمام فرنسا، كما تصدر البطولة بأكبر عدد من التمريرات الناجحة في اللعب المفتوح، ليعزز مكانته كأحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.<br>ورغم خسارة النهائي، أجمع معظم المحللين على أن ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب في البطولة، بعدما قاد الأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية توالياً، وواصل تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم.<br>وأكدت التحليلات أن النجم الأرجنتيني، البالغ 39 عاماً، أثبت مجدداً أنه أحد أعظم من لمس الكرة، بعدما سجل 21 هدفاً في تاريخ مشاركاته المونديالية، وخاض 34 مباراة وحقق 23 انتصاراً، وهي أرقام غير مسبوقة، لتكون البطولة بمثابة الفصل الأخير في مسيرة أسطورية.<br><b>أهداف لا تنسى</b><br>شهدت البطولة منافسة قوية على جائزة أجمل هدف، حيث نال هدف جوليان ألفاريز في مرمى سويسرا إشادة كبيرة، بعدما سجله بتسديدة مذهلة في الوقت الإضافي من مباراة إقصائية، كما برز هدف هاري كين في شباك الكونغو الديمقراطية، إلى جانب تسديدة ويلسون إيسيدور الرائعة مع هايتي أمام المغرب، فيما اعتبر كثيرون أن هدف سيدني لوبيز كابرال مع الرأس الأخضر في مرمى الأرجنتين هو الأجمل، ليس فقط لجودته الفنية، بل للقصة الملهمة التي رافقته.<br>فيما اختيرت ثلاثية ميسي في شباك الجزائر، ضمن أكثر لحظات البطولة إبهاراً، بعدما افتتح بها مشوار الأرجنتين وأشعل المنافسة على الحذاء الذهبي، ودخل تأهل الرأس الأخضر إلى الأدوار الإقصائية ضمن أبرز قصص البطولة، بعدما فاجأ العالم بتجاوزه دور المجموعات ووقوفه نداً قوياً أمام الأرجنتين، في واحدة من أجمل حكايات كأس العالم.<br>ولم تغب اللقطات الإنسانية، إذ لاقت دموع حارس الرأس الأخضر فوزينها، البالغ من العمر 40 عاماً، خلال مقابلة تلفزيونية، تعاطفاً واسعاً بعدما تمنى لو كانت والدته حاضرة لمشاركته تلك اللحظة التاريخية.<br><b>أجمل المباريات</b><br>اتفقت غالبية الآراء على أن مواجهة المكسيك وإنجلترا، التي انتهت بفوز «الأسود الثلاثة» 3-2 على ملعب أزتيكا، كانت أفضل مباريات البطولة، وجمعت المباراة كل عناصر الإثارة، ومنها تأجيلات بسبب الأحوال الجوية، جدل تحكيمي، بطاقة حمراء، خمسة أهداف، أجواء جماهيرية استثنائية، وانتصار تاريخي لإنجلترا في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة.<br>فيما برز عدد من المواهب الشابة خلال البطولة، يتقدمهم الإسباني باو كوبارسي، الذي قدم مستويات دفاعية استثنائية رغم أنه لم يتجاوز 19 عاماً، إلى جانب المغربي أيوب بوعدي الذي فرض نفسه كأحد أفضل لاعبي الوسط الصاعدين، والسويسري يوهان مانزامبي الذي لفت الأنظار قبل أن تنهي الإصابة مشواره، إضافة إلى إليوت أندرسون الذي رسخ مكانته مع منتخب إنجلترا.<br><b>خيبات بالجملة</b><br>لم تخل البطولة من الإخفاقات، إذ تعرض توماس توخيل لانتقادات واسعة بسبب قراراته الفنية مع إنجلترا، خصوصاً في نصف النهائي أمام الأرجنتين، بينما اعتبر كثيرون أن تغييراته كلفت منتخب «الأسود الثلاثة» فرصة بلوغ النهائي، كما خيبت البرازيل الآمال رغم عودة نيمار ووجود كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني، في حين عاش منتخب أوروغواي بطولة كارثية بالخروج من دور المجموعات.<br>أما كريستيانو رونالدو، فرغم تسجيله ثلاثة أهداف، فقد اعتبر كثيرون أن مشاركته لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات، خصوصاً مع استمرار المقارنات مع ميسي الذي خطف الأضواء حتى اللحظات الأخيرة من البطولة.<br><b>جدل تحكيمي وسياسي</b><br>من أبرز القضايا المثيرة للجدل كانت أزمة البطاقة الحمراء التي تعرض لها الأمريكي فولارين بالوغون، والتي اعتبرها عدد من المحللين أحد أكبر الإخفاقات التنظيمية في البطولة، بعدما أثارت اتهامات بوجود تدخلات سياسية أثرت في سير المنافسات، وانعكست سلباً على صورة المنتخب الأمريكي والبطولة بشكل عام.<br>وبين التتويج الإسباني التاريخي، ووداع ميسي المؤثر، وتألق رودري، وصعود مواهب جديدة، والمفاجآت التي صنعتها منتخبات مثل الرأس الأخضر، سيبقى مونديال 2026 واحداً من أكثر نسخ كأس العالم إثارة وإثراءً بالقصص التي ستظل راسخة في ذاكرة عشاق كرة القدم.</p>

رودري وميسي يتقاسمان المجد والرأس الأخضر مفاجأة المونديال وتوخيل أكبر الخاسرين

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'>يقال إن جيل زد لا يقرأ البرامج الانتخابية، ولا يتابع البرلمانات، ولا يثق بالأحزاب، ويفضل مقطعاً قصيراً على مناظرة طويلة. لكن هذا الحكم، رغم ما فيه من جزء صحيح، لا يرى الصورة كاملة.</p><p class='article-text'>الجيل الذي أعطى كلمة «لا سياسي» (بمعنى عدم الاهتمام بالسياسة التقليدية) حضوراً واسعاً، هو نفسه الجيل الذي خرج إلى الشوارع في أكثر من بلد، وحرّك حملات على المنصات، وأسقط حكومات، وغيّر لغة النقاش العام. لذلك تبدو المفارقة التي يطرحها الأجيال الأخرى عن الشباب والسياسة دقيقة: كيف يكون الجيل «لا سياسياً»، وفي الوقت نفسه قادراً على صناعة اضطراب سياسي كبير؟</p><p class='article-text'><b>سياسة مختلفة</b></p><p class='article-text'>الشباب لا يهربون دائماً من السياسة لأنها لا تعنيهم، أحياناً يهربون من صورتها الرسمية: الأحزاب، الخطابات الطويلة، الوعود المتكررة، واللغة التي تبدو منفصلة عن حياتهم. السياسة بالنسبة لهم لا تبدأ بالضرورة من صندوق الاقتراع، تبدأ من الإيجار، والراتب، والتضخم، والبطالة، والمناخ، والهوية، والحرب، والتمييز، والقدرة على بناء حياة مستقرة.</p><p class='article-text'>حين يقول شاب إنه «لا يفهم السياسة»، قد يكون يقصد أنه لا يفهم لعبة المصطلحات والمؤسسات. لكنه يفهم جيداً أن قراراً حكومياً قد يرفع كلفة دراسته، أو يؤثر في عمله، أو يحدد ما يستطيع قوله على المنصات، أو يغير فرصه في الهجرة والسكن والزواج.</p><p class='article-text'>لذلك لا تبدو السياسة عند جيل زد دائماً على هيئة انتماء حزبي، تظهر في الهاشتاغ، وفي التبرع، وفي اختيار العمل، وفي النقاشات اليومية، وفي الغضب السريع من الظلم حين يتحول إلى صورة أو فيديو.</p><p class='article-text'><b>أرقام متناقضة</b></p><p class='article-text'>تبدو الأرقام للوهلة الأولى كأنها تؤكد الصورة الشائعة: الشباب أقل اهتماماً بالسياسة. ففي الولايات المتحدة، قدر مركز «سيركل» في جامعة تافتس أن مشاركة الناخبين بين 18 و29 عامًا في انتخابات 2024 بلغت نحو 42%، بعد أن تجاوزت 50% في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>كما أظهر استطلاع «إيه بي - نورك» أن الشباب تحت 30 عاماً أقل متابعة للسياسة من كبار السن، إذ قال نحو 2 من كل 10 فقط إنهم يتابعون السياسة بدرجة عالية، مقارنة بـ45% من البالغين فوق 60 عاماً.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأرقام لا تقول إن السياسة خرجت من حياة الشباب. هي تقول شيئاً آخر: أن الشباب يبتعدون عن الشكل الرسمي للسياسة، لا عن آثارها. قد لا يتابعون جلسة برلمان، لكنهم يتابعون ارتفاع الإيجار. قد لا يقرأون برنامجاً انتخابياً، لكنهم يشعرون بسعر الوقود، ورسوم الجامعة، وصعوبة الحصول على وظيفة، وتكاليف العلاج، وقلق المناخ، وحدود الكلام على المنصات.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة، جيل يقول «لا نهتم بالسياسة»، بينما أكثر ما يضغط على حياته هو نتائج قرارات سياسية واقتصادية، فهو لا يقف خارج السياسة فعلياً، بل يقف خارج لغتها التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع «ديلويت» لعام 2025، الذي شمل أكثر من 23 ألفًا من جيل زد والميلينيالز في 44 دولة، ظهر أن المال والمعنى والرفاه هي أكثر ما يشغلهم. هذه ليست قضايا شخصية منفصلة عن السياسة. المال يرتبط بالأجور والتضخم والسكن. العمل يرتبط بالقوانين وسوق الوظائف. الصحة النفسية ترتبط بأنظمة العمل والتعليم والرعاية. حتى القدرة على العيش بكرامة نتيجة بيئة تصنعها السياسات.</p><p class='article-text'><b>امتياز الانسحاب</b></p><p class='article-text'>من هنا تصبح عبارة «لا أريد أن أفهم السياسة» أكثر تعقيداً، فهي لا تعني دائمًا اللامبالاة، وقد تكون أحياناً تعباً مفهوماً من الأخبار والصراعات والمنصات، لكن القدرة على الانسحاب الكامل من السياسة تظل امتيازاً.</p><p class='article-text'>لأن هناك من لا يستطيع الانسحاب، فالطالب الذي قد يرفع قرار واحد رسوم دراسته، لا يملك رفاهية القول إن السياسة لا تعنيه، والعامل الذي يحدد القانون أجره وساعات عمله لا يستطيع أن يتعامل مع السياسة كضجيج بعيد، والمهاجر الذي ينتظر تأشيرة، والشاب الذي يعيش في بلد تمر به أزمة، كلهم يعرفون أن السياسة ليست موضوعاً في نشرة الأخبار، بل قوة تدخل البيت والجيب والجسد والمستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن عدم فهم السياسة لا يلغي أثرها. السياسة تدخل حياة الناس حتى لو لم يدخلوا هم إليها. تدخل في سعر الخبز، وفاتورة الكهرباء، وفرصة العمل، وحظر التطبيق، وحدود الكلام، ومصير الاحتجاج. من يقول إنه لا يهتم بالسياسة قد يكون محظوظًا بما يكفي كي لا تطرق السياسة بابه بقسوة.</p><p class='article-text'><b>سياسة المنصة</b></p><p class='article-text'>مع جيل زد، السياسة انتقلت من قاعة الحزب إلى شاشة الهاتف، وهذا يجعلها أوسع وأخطر في الوقت نفسه، فالشاب قد لا يقرأ بيانًا انتخابيًا، لكنه يتلقى موقفاً سياسياً من صانع محتوى، أو مقطع ساخر، أو بودكاست، أو حملة على «تيك توك»، وقد لا يسمي ذلك سياسة، مع أنه يشارك في تشكيل رأيه السياسي.</p><p class='article-text'> جيل زد لا يحتاج إلى محاضرة عن أهمية السياسة بقدر ما يحتاج إلى لغة سياسية لا تتعامل معه كمتهم. هذا جيل كبر وسط أزمات متراكمة: وباء، تضخم، حروب، مناخ، بطالة، قلق، ومنصات تجعل العالم كله في جيبه. من الطبيعي أن يكون غاضبًا، ساخرًا، متشككًا، وأحيانًا منهكًا.</p>

قوة تدخل البيت والجيب والجسد والمستقبل

جيل زد والسياسة.. هل هو غير مهتم أم غير مقتنع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الأوروبية الروسية إلى أخطر منعطفاتها الاستراتيجية منذ انتهاء الحرب الباردة، معلنة بدء ما يشبه موسم المواجهة المباشرة. وعلى الرغم من أن التقديرات الغربية السابقة كانت تستبعد سيناريوهات الصدام المسلح لسنوات.</div></p><p class='article-text'>جاءت تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية أخيراً لتقلب الحسابات، منبهة إلى إمكانية قيام موسكو باختبار المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجمات خاطفة في دول البلطيق أو ممر سووالكي.</p><p class='article-text'>هذا المنعطف الخطير، الذي تزامن مع تصريحات روسية صريحة حول الاستعداد للمواجهة المسلحة والحروب الهجينة، يضع القارة العجوز أمام سؤال مصيري حول مدى امتلاكها وحلف شمال الأطلسي خطة ردع حقيقية، أم أن تعرضها لهجمة روسية بات مسألة وقت؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن روسيا تنظر إلى التوقيت الراهن بوصفه نافذة فرصة استراتيجية قد لا تتكرر، خصوصاً مع دخول الولايات المتحدة حالة من التشتت والإنهاك نتيجة انشغالها بملفات الشرق الأوسط الملتهبة والصراع التجاري والجيوسياسي المتصاعد مع الصين، ما يثير شكوكاً أوروبية عميقة حول مدى التزام واشنطن الفوري بحمايتها في حال اندلاع نزاع مسلح. </div></p><p class='article-text'>ويشير خبراء في الشؤون الأمنية إلى أن موسكو توظف أدوات الحرب الهجينة في المنطقة الرمادية كالهجمات السيبرانية، واستهداف كابلات الإنترنت البحرية، وقطع إمدادات الطاقة الحيوية، وافتعال أزمات المهاجرين كجزء من تكتيك قياس النبض واختبار حدود الصبر الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب قيادة أمريكية حاسمة تركز على الجبهة الشرقية، تبدو روسيا كأنها تمهد الأرض لمعركة كسر عظم قادمة، مستغلة الفجوة الزمنية التي تحتاجها أوروبا لإعادة تسليح نفسها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في شؤون حلف شمال الأطلسي أن التشرذم في اتخاذ القرار السياسي بين العواصم الأوروبية يمنع صياغة ردع موحد وحاسم، إذ لا يزال بعض القادة يفضلون التهدئة بينما يدفع آخرون نحو المواجهة الشاملة.. هذا التردد يسهل الطريق أمام الكرملين لمواصلة الضغط وتوسيع رقعة الهجمات الهجينة.</div></p><h2>تنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى أن التوتر المتصاعد بين أوروبا وروسيا لا يمثل أزمة عابرة، بل يعكس دخول الطرفين مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي تتسم بارتفاع مستويات انعدام الثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحذيرات الأوروبية بشأن احتمال اختبار موسكو لتماسك حلف شمال الأطلسي تعبر عن مخاوف حقيقية، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب اندلاع حرب شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن أي تحرك روسي محتمل سيكون أقرب إلى توظيف أدوات «الحرب الهجينة» باعتبارها وسائل ضغط فعالة تتيح تحقيق أهداف سياسية وأمنية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن موسكو تنظر إلى سياساتها العسكرية باعتبارها رداً على توسع الحلف بالقرب من حدودها، ما يكرس معضلة أمنية تجعل كل طرف يرى أن تعزيز أمنه يتم على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل المشهد أقرب إلى سباق ردع منه إلى استعداد لحرب تقليدية واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن أوروبا حققت تقدماً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عبر تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، إلا أنها لا تزال تواجه فجوات في المجالات العسكرية واللوجستية والصناعات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص عطيف إلى أن الردع النووي يجعل المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو غير مرجحة، لكن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من المنافسة الاستراتيجية والضغوط غير التقليدية، ما يستدعي تعزيز الجاهزية الأوروبية والحفاظ على قنوات الحوار لتجنب أي تصعيد غير محسوب.</p><p class='article-text'>بدوره يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن أوروبا تمر بمرحلة جيوسياسية دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة متغيرات رئيسية، انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى، ومحاولات روسيا إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم استنزافها في أوكرانيا، وتنامي الشكوك الأوروبية بشأن استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التزامن يخلق ما يعرف بـ«نافذة الفرصة» التي تثير قلقاً متزايداً داخل العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن التهديد الروسي لا يقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية، بل يتمثل بصورة أكبر في تصاعد أنشطة الحرب الهجينة. ويستشهد بدراسات غربية وثقت مئات الحوادث المرتبطة بالتخريب والهجمات السيبرانية وحملات التأثير الإعلامي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>تعزيز خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن حلف الناتو عزز خططه الدفاعية منذ عام 2022، ورفع أعضاؤه الإنفاق العسكري وعززوا انتشار القوات، إلا أن هذه الإجراءات لا تخفي استمرار فجوات في مجالات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية والإنتاج العسكري، كما أن فعالية الردع تبقى مرتبطة بوحدة الموقف السياسي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد بوبوش أن موسكو قد تسعى خلال الفترة بين 2026 و2030 إلى استغلال أي تراجع في التنسيق الأمريكي - الأوروبي لاختبار تماسك الحلف عبر عمليات محدودة أو أدوات هجينة منخفضة الكلفة. ويخلص إلى أن الصدام المباشر ليس حتمياً، لكن تجنبه يتطلب من أوروبا تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة، وتعزيز الردع الجماعي، بالتوازي مع الإبقاء على المسارات الدبلوماسية مفتوحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.</p>

تقارير «البيان»

صدام روسيا و«الناتو».. هل بات وشيكاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت وسادة وُضعت فوق فتحة تهوية داخل قاذفة أمريكية من طراز B-52 إلى شرارة أشعلت واحدة من أغرب الحوادث النووية في التاريخ. ففي يناير  1968، اندلع حريق داخل الطائرة المحملة بأربع قنابل هيدروجينية أثناء تحليقها فوق غرينلاند، ما أجبر أفراد الطاقم على القفز بالمظلات قبل أن تتحطم الطائرة وتتناثر مواد مشعة فوق الجليد، لتبدأ أزمة سياسية وبيئية استمرت لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 21 يناير 1968، أقلعت قاذفة أمريكية من طراز B-52 من قاعدة بلاتسبورغ الجوية في نيويورك، وهي تحمل أربع قنابل نووية حرارية ضمن مهمة مراقبة جوية مستمرة عُرفت باسم "عملية القبة الكرومية"، التي أطلقتها الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة لإبقاء قاذفاتها النووية في حالة تأهب دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الكارثة بخطأ بسيط لم يتوقع أحد عواقبه. ففي محاولة للتغلب على برد القطب الشمالي القارس، وضع بعض أفراد طاقم القاذفة وسائد فوق فتحة تهوية تنفث هواءً ساخنًا من المحرك. لكن الوسائد حجبت مجرى الهواء وارتفعت حرارتها تدريجيًا حتى اشتعلت، ليتحول ما بدا وسيلة للتدفئة إلى شرارة أشعلت حريقًا داخل الطائرة، وانتهى بواحدة من أغرب الحوادث النووية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب القاذفة من قاعدة ثول الأمريكية في غرينلاند، اضطر الطاقم إلى القفز بالمظلات. نجا ستة أفراد، بينما لقي مساعد الطيار ليونارد سفيتينكو مصرعه أثناء محاولته الهروب من الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد لحظات، ارتطمت القاذفة بالجليد في مضيق وولستنهولم، ما أدى إلى تمزق القنابل النووية وتناثر مواد مشعة على مساحة واسعة، في حادث لم يتسبب بانفجار نووي، لكنه خلف تلوثا إشعاعيا كبيرا تطلب واحدة من أكبر عمليات التنظيف في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الولايات المتحدة عملية استمرت نحو تسعة أشهر، شارك فيها مئات العسكريين والعمال الدنماركيين، لجمع الجليد والحطام الملوث وشحنه إلى الولايات المتحدة. وتم العثور على معظم مكونات القنابل، لكن أجزاء من إحدى القنابل لم تُستعد بالكامل، ويُعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت الجليد، وفقا لموقع"  iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيًا، كانت الأزمة أكثر تعقيدًا، إذ كانت الدنمارك تعلن رسميًا رفض وجود أسلحة نووية على أراضي غرينلاند، بينما كشفت وثائق رُفع عنها السرية لاحقًا أن القاذفات النووية الأمريكية كانت تحلق فوق الجزيرة بشكل روتيني، وأن اتفاقًا سريًا سمح بوجود أسلحة نووية في قاعدة ثول، لتتحول القضية إلى فضيحة عُرفت باسم "ثول غيت"، وظلت تداعياتها حاضرة لعقود.</div></p>

نتائج البحث عن: أزمة سياسية